مراحل تطور الأوضاع الاقتصادية البرازيلية
المرحلة الأولى: هي سبعينيات القرن العشرين، حيث تبنت الحكومات العسكرية سياسات رأسمالية دافعت فيها عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات، دون الاكتراث بالطبقات الفقيرة، كما عمدت إلى الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعها التنموي، مما خلف ديونًا اقتصادية كبيرة شكلت عبئًا على الأجيال اللاحقة.
المرحلة الثانية: هي ثمانينيات القرن العشرين، واجهت فيها الدولة أزمة الديون (Debt crisis)، خاصة بعد السياسات الاقتراضية المتهورة التي انتهجتها الحكومات العسكرية، وتميزت فترة الثمانينيات بعدة محاولات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، كما شهدت تراجعًا في معدلات النمو.
المرحلة الثالثة: وتتمثل في تسعينيات القرن العشرين،وانتهجت الحكومات المدنية خلال عقد التسعينيات سياسات اقتصادية رأسمالية، وتبنت سياسات الانفتاح الاقتصادي وسياسات السوق، وعمت البرازيل حمى الخصخصة والتحرير الاقتصادي.
محاولات كاردوسو لإصلاح الاقتصاد البرازيلي
قدم الرئيس الأسبق للبرازيل "كاردوسو" (1995-2002م) محاولات عديدة لإصلاح الاقتصاد البرازيلي، ووضع خطة "الريال" التي كان هدفها دمج الاقتصاد المحلى في الاقتصاد العالمي. واتجهت محاولاته الإصلاحية نحو تبني سياسات السوق الحر والاستدانة الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي من 150 إلى 250 مليار دولار خلال فترة رئاسته، وقد أدى هذا التضخم في الدَّين إلى أزمة انعدام الثقة في الاقتصاد البرازيلي، سواء من الجهات الدولية المانحة أو المستثمرين المحليين والأجانب. كما اتجهت سياسات "كاردوسو" أيضًا نحو طرح سندات الدَّين الداخلي بفوائد مرتفعة، مما شجع المستثمرين على التخلي عن الاستثمار المنتج لصالح شراء السندات الحكومية حتى ارتفع الدَّين الداخلي بنسبة 900 بالمائة. وقبيل انتهاء فترة رئاسته، سعى "كاردوسو" سعيًا مستميتًا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وراح يتعهد باتخاذ خطوات للتصدي لانعدام الثقة. وفى أغسطس من نفس العام رد الصندوق بأنه على استعداد لإقراض البرازيل قرضًا بـ30 مليار دولار، ولكن عقب الانتخابات الرئاسية ومعرفة توجهات الرئيس الجديد. وهكذا ترك "كاردوسو" الحكم مخلِّفًا وراءه مشكلات اقتصادية كبرى.
ترى الدراسة أن "لولا" بعد وصوله إلى الحكم واجه العديد من المشكلات، منها:
مشكلات اقتصادية: ومنها على وجه الخصوص: مشكلة انخفاض قيمة "الريال" البرازيلي أمام الدولار الأمريكي، والتضخم، وارتفاع مستويات الدَّين العام سواء الخارجي أو الداخلي، والنقص الحاد في توصيل الكهرباء إلى مساحات شاسعة من البلاد.
مشكلات اجتماعية: ومنها: مشكلة التسرب من التعليم، وتردي أحوال المدارس بشكل عام، وانتشار الجريمة المنظمة وخاصة تجارة المخدرات، شأنها في ذلك شأن معظم دول القارة، ومشاكل الجوع، والبطالة، والفقر الحاد، والتفاوت الشديد بين طبقات المجتمع، والذي كان ينقسم إلى طبقتين: إحداهما شريحة رفيعة جدًّا من الأغنياء، مقابل شريحة أخرى عريضة من الفقراء، بينما تكاد تكون الطبقة الوسطى غير مرئية على الإطلاق، وذلك في مشهد صارخ للتفاوت الاقتصادي، وانعدام شبه كامل للعدالة الاجتماعية.
وبسبب الفقر لجأت الدولة مرارًا للاستدانة من الخارج؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية، وأدت زيادة هذه الديون بالبلاد إلى أزمة ثقة قوية حجبت عنها الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتناقصت المشروعات الاستثمارية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر، مما يعني مجموعة من الحلقات المغلقة التي تجعل الحلول تؤدي في أغلب الأحيان إلى مزيد من المشكلات وتردي الأوضاع الاقتصادية. ويمكن القول بأن الرئيس "لولا" تسلم مقاليد حكم دولة تُشرف على الإفلاس، لعدم قدرتها على سداد دَين خارجي كبير، وتعاني من أزمة ثقة حقيقية حالت دون حصولها على قروض جديدة بدعوى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على السداد.
تنفيذ برنامج للتقشف:
نفذت البرازيل برنامجًا للتقشف وَفقًا لخطة صندوق النقد الدولي بهدف سد عجز الموازنة، والقضاء على أزمة الثقة. وعند تولي "لولا" الرئاسة لم يتراجع عن هذا البرنامج الذي كان قد بدأه سلفه "كاردوسو"، وأعلن أن سياسة التقشف هي الحل الأول والأمثل لحل مشاكل الاقتصاد، وطلب دعم الطبقات الفقيرة له والصبر على هذه السياسات، وأدى برنامج التقشف إلى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد، ومن ثَم ساهم ذلك بقوة في القضاء على انعدام الثقة في الاقتصاد البرازيلي. وبناءً عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة من 2004م وحتى 2011م. بالإضافة إلى ذلك، دخل ما يقرب من 1.5 مليون أجنبي للإقامة في البرازيل في 2011م، وعاد نحو 2 مليون مهاجر برازيلي إلى البلاد. وأدت هذه الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للدولة، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة، ومن ثَم المساهمة في حل مشكلة الفقر. وبعد أن كان صندوق النقد يرفض إقراض البرازيل في أواخر عام 2002م أصبح بعد ثماني أعوام من العمل في برنامج "لولا" الاقتصادي مدينًا للبرازيل بـ14 مليار دولار.
تغيير سياسات الإقراض:
من أجل توفير تسهيلات ائتمانية، تم تخفيض سعر الفائدة من 13.25 بالمائة إلى 8.75 بالمائة، وهو ما سهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، و أدى ذلك إلى تسهيل إقامة المشاريع الصغرى، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو، مما ساهم بشكل عام في حل مشكلة الفقر، وتشير الأرقام إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم خلال العقد الأخير بنسبة 68 بالمائة.
التوسع في الزراعة واستخراج النفط والمعادن:
اعتمدت البرازيل على تصدير المنتجات الخام في السنوات الأولى من حكم "لولا"، وقبل الأزمة العالمية في 2008م، استفادت البلاد من ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى سد العجز في ميزان المدفوعات الذي كان يعاني منه الاقتصاد البرازيلي قبيل عام 2003م.
التوسع في الصناعة:
اتجهت السياسات الاقتصادية إلى الاهتمام بشقين للصناعة؛ الأول: هو الصناعات البسيطة القائمة على المواد الخام مثل: تعدين المعادن، والصناعات الغذائية والجلدية والنسيج، والثاني: الصناعات التقنية المتقدمة، حيث خطت البلاد خطوات واسعة في العقد الأخير في صناعات السيارات والطائرات، فمثلاً، تُمثِّل طائرات شركة "إمبراير" 37٪ من أسطول شركات الطيران الإقليمية في أمريكا، وقد تم إنشاء هذه الشركة من قبل النظام العسكري في 1969م، ولكنها ظلت شركة خاسرة، حتى تم خصخصتها في 1994م في عهد الرئيس الأسبق "كاردوسو"، ومن ثَم أخذت في التقدم، ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا ومتميزًا في السنوات الأخيرة.
تنشيط قطاع السياحة:
ظلت البرازيل -بما تمتلكه من طاقات طبيعية نادرة ومذهلة- مؤهلةً وبقوة لاجتذاب أفواج سياحية كبيرة، وشهدت البرازيل في الفترة السابقة نموًّا ملحوظًا في هذا المجال، وابتكرت نوعًا خاصًّا من السياحة يُعرف بسياحة "المهرجانات"؛ فهي تمتلك تراثًا شعبيًّا شديد الخصوصية، ونجحت في الترويج لخصوصياتها، كما نجحت في استقبال 5 ملايين سائح سنويًّا، وهو ما ساهم في إنعاش الاقتصاد وتحقيق المزيد من النمو
الطرق المباشرة لحل مشكلة الفقر (الإعانات الاجتماعية):
تميز البرنامج الإصلاحي للرئيس "لولا" بخطة الإعانات الاجتماعية المباشرة، وبدأ برنامج الدعم المباشر منذ منتصف التسعينيات، أي في عهد "كاردوسو" قبل وصول "لولا" للحكم، ولكنه استمر في متابعة هذا البرنامج، ويعود له الفضل في توسيع نطاق المنفعة من هذا المشروع، وضخ طاقة أكبر وأموال أكثر فيه. وكان إجمالي الإنفاق على البرنامج يصل إلى 0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي بتكلفة تتراوح بين 6 و9 مليار دولار. ويقوم البرنامج على أساس إعطاء معونات مالية للأسر الفقيرة بقصد رفع مستواها وتحسين معيشتها، على أساس أن تُعَرَّف الأسر الفقيرة بأنها الأسرة التي يقل دخلها عن 28 دولارًا شهريًّا.
تعد اليوم رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم. وشكلت البرازيل مع روسيا والصين والهند مجموعة (البريكس) سنة 2009م، ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا في 2010م، وهو تجمع لخمس دول تعد صاحبة أكبر اقتصاديات على مستوى الدول النامية
يمكن القول أخيرًا بأن إتباع سياسات التقشف أدى إلى استعادة الثقة في الاقتصاد البرازيلي، ومن ثَم زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة، وهو ما أدى لاتساع فرص العمل وزيادة الدخل للبرازيليين. ومن جهة أخرى ساعدت برامج الإعانة الاجتماعية بشكل مباشر على الرفع من مستوى الدخل
وأصبحت البرازيل في السنوات القليلة الماضية، أحد الدول المقرِضة للبنك الدولي بعد أن كانت مدينةً له. وفي مشهد آخر، وبعد تحقيق البرازيل لنموها الاقتصادي الكبير، والذي تزامن مع التدهور الحاد الذي أصاب دول الاتحاد الأوروبي؛ نجد البرازيل تقوم بشراء السندات الحكومية البرتغالية في محاولة منها لمساعدتها.
نهاية سنة 2011م؛ حيث أُعلن رسميًّا أن البرازيل أصبحت سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، متقدمة بذلك على بريطانيا،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق