بنى حدير تؤيد السيسي بنسبه 94% ***بنى حدير تؤيد دستور 2014 بنسبه 99% ***نرجو من الاخوان ومعارضيهم ضبط النفس والبعد عن الاحتكاكات لاننا اهل بلد واحده*** لمعهد الدينى يناشدكم التبرع لاستكمال بنائه**ا*شباب البلد يطالب المحافظه بانشاء وحده محليه للقريه ** اول مطالبنا من مرشحى مجلس الشعب هو ادخال الصرف الصحى ***نظرا لكثره الحوادث نناشد الشباب الحذر من السرعه عند ركو ب الموتوسيكلات***

الأربعاء، 29 أكتوبر، 2014

جذور النزاع حول حلايب وشلاتين

1- تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبورماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس- حلايب- بورسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
2- وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً مهماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
الجذور التاريخية للنزاع
3- يعد الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي، وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد «كرومر» المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.
4- وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
الدفوع التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما
أولاً: الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
5- إن السودان حاز هذه المناطق، إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه اتفاق 19 يناير عام 1899م، بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلى ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار.
6- إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
7- إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة. فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة إلى عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
8- وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أي تحفظات بشأن الحدود.
ثانيا: الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
9- تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد على كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
10- إن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن يباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجاً رسمياً لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
11- أن التعديل الإداري على اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر على سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) والذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتى ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء عيذاب المصري.
12- إن إدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أي سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها على أي بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
13- إن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار إليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة إزعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار إليها.
14- إن إدارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902م لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته على هذه المنطقة في تلك الفترة، لكونه إقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطةـ التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي أسبغت على التواجد السوداني مظهراً إداريا لا يشكل مظهرا من ممارسة السيادة على المنطقة.
وحين خرجت السلطات السودانية عن الحدود القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 1958م فإن السلطات المصرية اعترضت رسميا على هذه القرارات في العديد من مظاهر الاعتراضات الدبلوماسية الرسمية، وأيضا المبادرة ولأول مرة بتحريك وحدات وطنية من الجيش المصري إلى المثلث المتنازع عليه.
15- تؤكد مصر إلى أنها لم تبرم أي معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة (دولية) على التعديلات الحدودية الإدارية.
16- ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض (22) درجة، فمصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
17- تذهب الدفوع المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليست مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر حول التقادم هي محل اختلاف.
18- رفضت أكبر القبائل التي تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، العبابدة، البشايرة قرار المفوضة القومية للانتخابات السودانية والتي تحدثت عن أحقيتهم بالمشاركة في انتخابات وأعلنت القبائل الثلاث أثناء احتفالهم بانتصارات أكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
محطات هامة في تاريخ النزاع
19- ظلت المنطقة تابعة للسودان المصري إدارياً منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
20- رفض الرئيس الأسبق حسنى مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي، لاحقا وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.
21- في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
22- أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
23- زار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، السودان في أبريل 2013، وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب، حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، أن «الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995»، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقتها، السفير إيهاب فهمي، ووصف تلك الأنباء بأنها «إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة».
24- زار رئيس أركان القوات المسلحة وقتها الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع الحالي، السودان في أواخر شهر أبريل 2013 وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.. لكن تظل حلايب منطقة متنازع عليها وقد لا تنتهي إلا بتحكيم دولي.

الأحد، 14 سبتمبر، 2014

«النقراشي» يدفع ثمن حله لـ«الإخوان»

 «النقراشي» يدفع ثمن حله لـ«الإخوان»
بعد إقدام محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس الوزراء الراحل، على حل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948، اغتيل في 28 ديسمبر 1948 في القاهرة، حيث قام القاتل المنتمي إلى النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، بقتله بعد تخفيه في زي أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشي حينما هم بركوب المصعد ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات في ظهره.
تبين أن وراء الجريمة النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين واعتقل القاتل الرئيسي وهو «عبدالمجيد أحمد حسن» والذي اعترف بقتله للنقراشي كونه أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له في الجريمة من الجماعة، وأصدر حسن البنا عقب هذا الحدث بيانا استنكر فيها الحادث وتبرأ من فاعليه تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، ليحكم عليه المتهم الرئيسي بالإعدام شنقاً وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة.

الاثنين، 8 سبتمبر، 2014

حمل برنامج بنى حدير اون لاين

الان حمل تطبيق بنى حدير اون لاين للتليفونات العامله بنظام الاندرويد مثال السامسونج وسونى واتش تى سى وهواى و...

                                      اضغط هنا للتحميل

الثلاثاء، 2 سبتمبر، 2014

ابن البلد

اقرأ الحوار كاملا يوم السبت القادم ان شاء الله
نأسف لقرائنا سينشر يوم الاحد نظرأ لضغوط من شخصيات مختلفه كى لا انشر هذا الحوار
نكرر اسفنا سينشر الحوار يوم الاثنين اخر كلام
نعتذر لكم تم تأجيل نشر الحوار حتى اشعار اخر 

 اقرأ الحوار الان
اضغط هنا

الاثنين، 1 سبتمبر، 2014

حل لمشكله المبانى المخالفه

هذه رؤيه حل من وجهه نظرى لتنامى ظاهره المبانى العشوائيه المخالفه وهى
اولا: عدم توصيل المرافق الحكوميه من مياه شرب او كهربتء او غاز  او.. الا بموافقه الجهات المختصه بذلك التى بدورها عندها تراخيص المبانى مثل الحى او المجاس المحليه وبذلك حتى لو بنى مخالف لن يعيش فيه احد من مياه او كهرباء وبذلك ازالته ستكون ايسر للجهات المختصه

ثانيا : المبانى المخالفه البعيده عن الحيز العمرانى وغير المتاخمه للكردون تزال
ثالثا : المبانى المتاخمه للكردون ترخص وتدفع للدوله  ضعف قيمه استصلاح قدر مساحه ارضه فى الصحراء يعنى مثال لو شخص مخالف بنى على مساحه 100متر تعطى له الدوله الترخيص فى مقابل احتساب قيمه استصلاح 200 متر فى الصحراء وبذلك نعوض المساحه المتاكله من الارض الخصبه بغيرها وبضعفها فى الصحراء
رابعا : البند عاليه ثالثا يحدد باستثناء مره واحده كان تصور الارض بالكردون الجديد فى تاريخ معين وبعد ذلك يزال اى مخالف ولا يوصل المرافق فى البند الاول.

الأربعاء، 13 أغسطس، 2014

اشهر الجواسيس الاسرائيليه فى مصر

استطاعت المخابرات العامة المصرية، خلال فترة الصراع مع إسرائيل، إلقاء القبض على الكثير من الجواسيس الذين كانوا يعملون لصالح الكيان الصهيوني ممثلًا في «الموساد».
ويُعرف الجاسوس أنه «الشخص الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب ليحصل على معلومات عن العمليات العسكرية لدولة محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها».
ونشير إلى قصص أشهر 8 جواسيس لصالح إسرائيل، واستطاعت مصر ممثلة في المخابرات العامة الإيقاع بهم، وكشفهم ومحاكمتهم، أو استبدالهم بسجناء آخرين، وذلك بحسب ما ورد في الفيلم التسجيلي «كلمة وطن» للمخابرات العامة، وصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، و«بي بي سي عربي»، وصحف مصرية.
هبة سليم
هبة عبدالرحمن سليم عامر تعتبر أخطر جاسوسة تم تجنيدها من قبل الموساد أثناء دراستها بالعاصمة الفرنسية باريس نجحت في تجنيد خطيبها المقدم مهندس صاعقة فاروق عبدالحميد الفقي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة العميد (وقتها) نبيل شكري ورئيس الفرع الهندسي لقوات سلاح الصاعقة في بداية السبعينيات، وقد أمدها بمعلومات حساسة جداً عن خطط الجيش الدفاعية ولا سيما حائط الصواريخ الذي كان يحمي العمق المصري.
وألقت المخابرات العامة القبض على خطيبها المقدم فاروق، بعدما كشفت أنه عميل استطاع مد العدو الصهيوني عن طريق هبة بمعلومات عن مواقع الصواريخ الجديدة، التي كانت تجهزها مصر لضرب العدو في حرب 73، والتي استطاع الطيران الإسرائيلي ضربها بفضل معلوماته.
أعدت المخابرات خطة محكمة للإيقاع بـ«هبة»، ومثلت أمام القضاء المصري ليصدُر بحقها حكم بالإعدام شنقا بعد محاكمة اعترفت أمامها بجريمتها، وأبدت ندماً كبيراً على خيانتها بل إنها تقدمت بالتماس لرئيس الجمهورية لتخفيف العقوبة لكن التماسها رفض.
وحضر وقتها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي، إلى أسوان لمقابلة الرئيس السادات، في أول زيارة له إلى مصر بعد حرب أكتوبر 1973 وفوجئ السادات به يطلب منه بناء على رغبة شخصية من جولدا مائير أن يخفف الحكم عليها، التي كانت تقضي أيامها في أحد السجون المصرية، وفطن السادات أن الطلب سيكون بداية لطلبات أخرى ربما تصل إلى درجة إطلاق سراحها.
فنظر إلى كيسنجر قائلاً: «تخفيف حكم؟ لقد أعدمت».
وعندما سأل «كيسنجر» باستغراب: «متى؟».
رد السادات دون أن ينظر لمدير المخابرات الحربية الذي كان يقف على بعد خطوات وكأنه يصدر له الأمر: «النهارده».
وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في هبة سليم في اليوم نفسه في أحد سجون القاهرة على يد «عشماوي» في 1974.
عزام عزام
درزي إسرائيلي، أدين في مصر بتهمة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وسجن لثمان سنوات قبل إطلاقه في صفقة سياسية عام 2004. عمل عزام عزام تحت غطاء تجارة النسيج بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية، وهو صاحب شركة دلتا دكستايل ايجيت بمدينة نصر، لكنه اعتقل عام 1996 في القاهرة بتهمة التجسس الصناعي، ومن ثم اتهم بكتابة معلومات بالحبر السري على الملابس الداخلية النسائية وتمريرها للموساد الإسرائيلي.
يوليو 1997، أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر عماد عبدالحليم إسماعيل، بخمسة وعشرين عاماً، رفضت إسرائيل التهمة، وأعلنت أن لا علاقة لعزام عزام بأجهزتها الأمنية، وأن لا صفة غير مدنية له في مصر.
في 2004، أوفد رئيس الحكومة الصهيونية السابق إرئيل شارون، رئيس الشاباك آفي داختر إلى مصر وبعد مفاوضات مع الرأس الرسمي المصري، أطلق سراح الجاسوس عزام عزام في 5 ديسمبر 2004، بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح ستة طلاب مصريين كانوا اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عبر عزام عزام عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية، وتوجه إلى إرئيل شارون قائلاً: «أنا أحبك، لقد أخبرت أخي أني إن لم أخرج من السجن على عهدك، فلن أخرج منه أبداً بعدك».
عماد عبدالحليم إسماعيل
عماد عبدالحليم إسماعيل، 28 يونيو 1972، جاسوس مصري عمل لصالح إسرائيل زرع في مصر في فترة التسعينيات من القرن الماضي، تم القبض عليه هو وشريكه عزام عزام في عام 1996م.
في يوليو (تموز) عام 1997 م أدين عماد عبدالحميد إسماعيل بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بخمسة وعشرين عاما، بينما حكم على شريكه عزام عزام بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة.
في عام 2004 وبعد الإفراج عن شريكه الجاسوس عزام عزام، قدم محامي عماد عبدالحليم إسماعيل طلب التماس للإفراج عنه الذي أكد أنه يستهدف العفو الدستوري وليس القانوني، حيث إن القانون لا يجيز العفو عن المتورطين في جرائم التجسس أو الرشوة أو التخابر، إلا أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي مجرم مهما كانت جريمته ومساواته بعزام عزام الذي أفرج عنه بعفو من رئيس الجمهورية في صفقة سياسية مع إسرائيل، ولكن حتى الآن لم يتم إعلان العفو عنه.
محمد سيد صابر
مهندس نووي مصري يعمل بهيئة الطاقة الذرية، أدين بتهمة التجسس لإسرائيل، جند من قِبل المخابرات الإسرائلية عام 2006 في هونج كونج. تم تدريبه وتسليمه جهاز حاسب آلي (لاب توب) مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات، وكذلك وسيلة إخفاء بها مخبأ سري عبارة عن علبة مضخمة لحفظ اسطوانات CD وأيضا هاتف محمول مزود بشريحة لإحدى شركات المحمول الأجنبية لاستخدامه في اتصال الطوارئ، وكاميرا ماركة FUJILA-11 Mega Pixel.
أمدهم بمعلومات ومستندات مهمة وسرية عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية. وكلف بدس برنامج سري في أنظمة حواسيب الهيئة تتيح للمخابرات الإسرائيلية الإطلاع على جميع المعلومات المخزنة في هيئة الطاقة الذرية.
تم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة الدولي بتاريخ 18 فبراير 2007، وأدين بتهمة التجسس لإسرائيل وحكم عليه في 25 يونيو 2007 بالسجن 25 عاما وغرامة سبعة عشر ألف دولار أمريكي وعزله من وظيفته.
طارق عبدالرازق
مواطن مصري اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل وتم القبض عليه في أغسطس 2010، ولد طارق عام 1973 في مدينة القاهرة لأسرة فقيرة، كان والده يعمل حارس عقار، وحصل على دبلوم صناعي ثم سافر إلى الصين لمدة 4 سنوات متواصلة للحصول على شهادة تدريب في رياضة الكونغوفو، ثم عاد إلى مصر وعمل مدرب كونغوفو بأحد الأندية، غير أنه لم يستقر وسافر إلى الصين لمروره بظروف مادية سيئة. وأثناء تواجده هناك بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بالاتصال لموقع ويب لجهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون بياناته ورقم هاتفه.
ألقت مصر القبض عليه، وكشفت تحريات أمن الدولة أن طارق تلقى في شهر أغسطس 2007 اتصالا هاتفيا من أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية واتفقا على اللقاء في الهند. وفي مقر السفارة الإسرائيلية تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد، وسلمه الضابط الإسرائيلي مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وسافر طارق إلى تايلاند، حيث تم تدريبه هناك على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وتسلم جهاز حاسب آليا محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيا، وتسلم أيضا جهاز تليفون محمولا به شريحة تابعة لشركة في هونغ كونغ، ومازالت محاكمته جارية.
انشراح موسى وإبراهيم سعيد
انشراح على موسى، سيدة مصرية عملت بالتجسس لصالح إسرائيل، زوجها هو إبراهيم سعيد شاهين، تم القبض عليها بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وحُكم عليها بالإعدام في 1974، ولكن تم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات قضتها في السجن في صفقة تبادل أسرى، وتمكنت من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة.
عودة ترابين
عودة سليمان ترابين، بدوي تعود أصوله لقبيلة الترابين وهي من أكبر القبائل الفلسطينية التي تمتد في سيناء والنقب في فلسطين، محتجز في ليمان طرة منذ سنة ٢٠٠٠م وقد حكم عليه بالسجن ١٥ عامًا، منذ إلقاء القبض عليه في العريش أثناء زيارته لشقيقته التي تعيش في القاهرة.